قانون مشوقهای سرمایهگذاری گردشگری مربوط به ۳۰ سال پیش است
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: قانون حوزه سرمایهگذاری برای ۳۰ سال پیش است و نیازمند بازنگری است. قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری توسعه گردشگری بازنگری شده و امیدواریم بعد از قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود.
به گزارش صدای گردشگری ایران(ویتنا)، علیاصغر شالبافیان در نشست خبری جامعه هتلداران ایران در هتل پارک حیات مشهد افزود: مشوقهای سرمایهگذاری گردشگری ناکافی است. اعطای زمین و مشوقهای مرتبط با تراکم میتواند به جذب سرمایهگذار کمک کند. شهرداریها باید مشوقهایی را برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری داشته باشند.
وی ادامه داد: شورای شهر تهران مصوبهای برای ساخت هتل داشت که تخفیف ۶۰ درصدی ارائه میدهد. بانکها باید به حوزه سرمایه ورود کنند. در بوشهر از قطر و در خراسانرضوی از کشورهای منطقه سرمایهگذار داریم.
وی اظهار کرد: مبنای قیمت واگذاری زمین برای سرمایهگذاران باید براساس زمان واگذاری باشد نه زمان بهرهبرداری.
اعطای وام تبصره ۱۸ شروع شده است
معاون گردشگری کشور در خصوص تخصیص وام به هتلداران یادآور شد: در دستورالعمل تبصره ۱۸ قانون ۱۴۰۱، تسهیلات دولتی به ساخت تاسیسات گردشگری محدود نشد بلکه به بازسازی و تجهیز نیز اختصاص یافت. قرار شد محل تاسیسات گردشگری نیز به عنوان وثیقه پذیرفته شود. بخش اول تسهیلات هفته گذشته ابلاغ و رقم مختص هر استان مشخص شد.
تدوین آییننامه خاص تاسیسات گردشگری برای قیمتگذاری حاملهای انرژی
شالبافیان درخصوص حاملهای انرژی نیز بیان کرد: مصوبهای در قالب آییننامه جزء ۲ و ۳ تبصره ۱۰۰ مشخص شد که تاسیسات گردشگری آییننامه خاص خود را برای قیمتگذاری داشته باشند.
وی گفت: درخصوص گازبها نیز موافقت شد برخی خدمات به صورت رایگان ارائه شود و این خدماتدهی در استانها متفاوت بود. تعدادی از هتلها از ۱۶ تا ۳۰ درصد بهینهسازی گاز را داشتند و این کار باید ادامه پیدا کند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی افزود: در نوروز امسال هیچ افزایش نرخی در هتلها نخواهیم داشت و برخی از هتلها نیز تخفیف ارائه خواهند داد.
شالبافیان درباره اولویت اسکان نیز خاطرنشان کرد: تاسیسات گردشگری در اولویت اسکان قرار دارند و در شرایط خاص با نظر استانداران سایر مراکز به حوزه اقامت ورود خواهند کرد.
وی درخصوص شهر مشهد نیز اظهار کرد: به دلیل استقبال مسافران نوروزی در سال گذشته تمهیداتی اخذ شده که امیدواریم امسال مشکلات مرتفع شود.
شالبافیان درخصوص نیازهای سرمایهگذاری در حوزه هتلداری ابراز داشت: بیشتر هتلداران از بدنه سرمایهگذاران بخش خصوصی هستند. ضمن آنکه کرونا و اغتشاشات به فعالیت آنها آسیب زد. لوازم سرمایهگذاری در حوزه گردشگری فراهم نیست چراکه برای نقل و انتقال پول با مشکلات زیادی روبهرو هستیم اما در حوزه کشورهای همسایه مشکل کمتر داریم.
رییس جامعه هتلداران ایران:
نرخ هتلها باید براساس عرضه و تقاضا باشد نه دستوری
رییس جامعه هتلداران ایران نیز با اشاره به برگزاری مجمع عمومی هتلداران کشور و نشست مشترک با مسئولان گردشگری استان خراسان رضوی گفت: در این جلسات مباحث مختلفی از جمله عملکرد و مسائل مالی و… مطرح شد. همچنین راهکارهای همکاری و برقراری تعامل بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
جمشید حمزهزاده افزود: نرخ و استانداردسازی هتلها مورد بررسی قرار گرفت. شرکت طلایهداران گسترش هتلداران ایران راهاندازی شده تا در عین ارائه خدمات در حوزه هتلداری به حوزه رزرواسیون هتل در ایران ورود کند.
وی اظهار کرد: سهامداران این شرکت تمام هتلداران ایران خواهند بود و هر هتل به فراخور پروانه بهرهبرداری که دارد، حدود ۱۰ سهم میتواند داشته باشد و هیچ سهامدار عمدهای نخواهیم داشت.
رییس جامعه هتلداران ایران با بیان اینکه در فاز نخست هتلداران و افرادی که پروانه بهرهبرداری به نامشان است، میتوانند سهامدار این شرکت باشند، اظهار داشت: این سایت رزرواسیون از امروز راهاندازی خواهد شد. این سامانه در تضاد با سایر سامانههای رزرواسیون نیست.
حمزهزاده تصریح کرد: در اغشاشات اخیر، ۸۵ درصد تورهای خارجی و ۵۰ درصد تورهای داخلی کنسل شدند، هر چند در حال حاضر وضعیت در حال بهبود است، اما همواره صنعت گردشگری در هر اتفاقی که میافتد، در صف اول آسیب هستند. در حال حاضر نیز بیشترین گردشگران ما داخلی هستند.
وی درخصوص سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و هتلداری خاطرنشان کرد: ۸۰۰ طرح گردشگری در حال احداث داریم که به دلایل مختلف نیمه تمام ماندند. اگر بتوانیم از هتلداران زنجیرهای استفاده کنیم، سرمایهگذار خارجی جذب کنیم، اتفاق مبارکی است.
رییس جامعه هتلداران ایران گفت: تا زمانی که نرخ در ایران دستوری است و توسط دولت تعیین میشود، هیچ شرکت خارجی در ایران سرمایهگذاری نمیکند در حالی که باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد.
به گفته حمزهزاده، تضمین بازگشت سرمایه توسط دولت نیز یکی دیگر از دلایلی است که شرکتهای خارجی اعلام آمادگی نمیکنند. البته نمیتوان از تحریمها چشمپوشی کرد.
وی با بیان اینکه گروه هتلهای آکور فرانسه همچنان علاقه دارد در ایران سرمایهگذاری کند، عنوان کرد: همچنین شرکتهای ترکیهای علاقه زیادی برای حضور در ایران دارند.
وی افزود: در حوزه آموزش نیروی انسانی مشکل داریم. در حوزه مالیات نیاز معافیت مالیاتی به کاهش نرخ ها کمک خواهد کرد.
